- اشارة
- الجزء الأول القسم الأول
- اشارة
- مقدمة الکتاب
- [مائة مادّة]
- (مادة 2) الأمور بمقاصدها
- (مادة 3) العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی: لا للألفاظ و المبانی.
- (مادة 4 و 5 و 6) هذه القواعد الثلاث کلها ترجع إلی أصل واحد و هی الاستصحاب
- أما (المادة 7) الضرر لا یکون قدیما
- أما [المادة 8] و هو أصل البراءة
- (مادة 12) الأصل فی الکلام الحقیقة.
- (المادة 13) لا عبرة بالدلالة فی مقابلة التصریح
- (المادة 14) لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص
- (مادة 15) ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه.
- (مادة 16) الاجتهاد لا ینقض بمثله:
- (مادة 17) المشقة تجلب التیسیر
- (مادة 19) لا ضرر و لا ضرار.
- (مادة 21) الضرورات تبیح المحذورات
- (مادة 22) الضرورة تقدر بقدرها
- [و مادة 23) ما جاز بعذر بطل بزواله
- (مادة 26) یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- (مادة 30) درء المفاسد اولی من جلب المنافع
- (مادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ
- (مادة 33) الاضطرار لا یبطل إلخ
- (مادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- (مادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
- (مادة 36) العادة محکمة
- (مادة 39) لا ینکر تغییر الاحکام بتغییر الأزمان
- «مادة 40» الحقیقة تترک بدلالة العادة
- (مادة 46) إذا تعارض المانع و المقتضی یقدم المانع
- (مادة 47) التابع تابع إلخ
- [مادة] (48) التابع لا یفرد فی الحکم
- مادة (49) من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته،
- (مادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع
- [مادة 51] الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود،
- (مادة: 52) إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه
- (مادة 53) إذا بطل الأصل یصار الی البدل
- (مادة 54) یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها-: أو فی المتبوع.
- (مادة: 55، و مادة 56:) البقاء أسهل من الابتداء، یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء
- (مادة: 57) لا یتم التبرع الا بالقبض
- (مادة: 58) التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة
- (مادة 59) الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة
- (مادة: 60) اعمال الکلام اولی من إهماله
- (مادة: 63) ذکر ما لا یتجزأ کذکر کله
- (مادة: 64) المطلق یجری علی إطلاقه إذا لم یقم دلیل لتقیید إلخ.
- (مادة: 65) الوصف فی الحاضر لغو و فی الغائب معتبر
- (مادة: 66) السؤال معاد فی الجواب
- [مادة: 68] دلیل الشیء فی الأمور الباطنة یقوم مقامه
- (مادة: 69) الکتاب کالخطاب
- (مادة: 70) الإشارة المعهودة للأخرس کالبیان باللسان
- (مادة: 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دلیل
- (مادة 75) الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان
- (مادة: 76) البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر
- (مادة: 77) البینة لإثبات خلاف الظاهر و الیمین لإبقاء الأصل
- (مادة: 78) البینة حجة متعدیة و الإقرار حجة قاصرة
- (مادة: 80) لا حجة مع التناقض لکن لا یختل معه حکم الحاکم
- (مادة: 81) قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
- (مادة: 82) المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- (مادة 85) الخراج بالضمان
- (مادة: 87) الغنم بالغرم
- (مادة: 79) الفعل ینسب الی الفاعل لا الأمر ما لم یکن مجبراً
- (مادة: 90) إذا اجتمع المباشر و السبب یضاف الحکم الی المباشر
- (مادة: 91) الجواز الشرعی ینافی الضمان
- (مادة: 92) المباشر ضامن و ان لم یتعمد
- (مادة: 94) جنایة العجماء جبار
- (مادة 95) الأمر بالتصرف فی ملک الغیر باطل
- (مادة: 96) لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ملک الغیر بغیر اذن،
- (مادة: 98) تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات
- (مادة: 99) من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- (مادة: 100) من سعی فی نقض مأتم من جهته فسعیه مردود علیه
- (الفصل الأول) (فی قواعد البیع و سائر العقود)
- 1- کل جملة لا یحصل أثرها الا بأخری من آخر فهی عقد و الا فإیقاع أو اذن.
- 2-: کل عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول
- 3-: کل إیجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل
- 4-: کل من له القبول إذا مات قبله بطل
- 5- أصالة اللزوم فی العقود
- 6-: أصالة الصحة فی العقود
- 7-: أصالة حمل المسلم علی الصحیح- بل العاقل مطلقاً
- 8- کل مبیع تلف قبل قبضته فهو من مال بائعه
- 9- لا بیع إلا فی ملک، 10-: لا وقف إلا فی فی ملک، 11-: لا عتق إلا فی ملک 12-: لا رهن إلا فی ملک
- (13) کلما یصح بیعه تصح هبته، و کلما لا یصح بیعه لا تصح هبته
- (14) کلما صحت إجارته صحت عاریته، و ما لا یصح- لا یصح
- (15) کلما صح بیعه صح رهنه- و ما لا- فلا-
- (16) کلما یکال أو یوزن لا یصح بیعه قبل قبضه
- (17) الأصل فی العقود الحلول إلا مع الشرط فی غیر الربوی
- (الفصل الثانی فی أحکام الشروط)
- (الفصل الثالث) فی القواعد المختصة بالخیارات و احکام الخیار
- (الفصل الرابع) فی الدین و الرهن و الضمان
- اشارة
- (31) کلما جاز الرهن علیه جاز ضمانه
- (32) کل دین حال لا یتأجل
- (33) کل دین مؤجل لا یکون حالا
- (34) الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف
- (35) المرهون غیر مضمون الا مع التعدی أو التفریط
- (36) المرتهن أحق برهنه
- (37) الکفیل غارم
- (38) قاعدة الید
- (السبب الثانی) (39) قاعدة الغرور
- (40) الإتلاف
- (41) الاحترام
- (42) ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
- (43) الائتمان مسقط للضمان
- (44) الاذن مسقط للضمان
- (45) التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام
- (الفصل الخامس) فی قواعد عامة متفرقة یبتنی علیها جمهرة من الفروع
- (46) قاعدة السلطنة
- (47) قاعدة الجهالة و الغرر
- (48) قاعدة الإحسان
- (49) قاعدة نفی السبیل
- (50) قاعدة عموم التکلیف
- (51) قاعدة الجب
- (52) الأوصاف لا تقابل بالأعواض
- (53) من أحیا أرضاً میتة فهی له
- (54) النهی فی العبادات یقتضی الفساد مطلقا و فی المعاملات فی الجملة
- (55) کل شیء لا یعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فیه
- (56) النساء مصدقات
- (57) الضرورة فی کل شیء إلا فی الدماء
- (58) لا یدفع الضرر بإضرار الغیر
- (59) الإنسان قد لا یملک شیئاً و یملک ان یملک
- (60) القدرة علی التسلیم شرط فی المعاوضات
- (61) کل من صحت مباشرته لشیء صحت وکالته الا الواجبات التعبدیة
- (62) أصالة عدم تداخل الأسباب و عدم تداخل المسببات
- (63) کلما جازت الإجارة علی شیء مع العلم جازت الجعالة علیه مع الجهل
- (قواعد خاصة بالإقرار)
- (64) إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ- أو جائز
- (65) کل إقرار لا یقبل بعده الإنکار
- (66) کل إنکار یصح بعده الإقرار
- (67) کل من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به أی إقراره نافذ فیه
- (68) من ملک شیئا ملک الإقرار به.
- (69) کل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسیره له
- (70) کل من أقر بمبهم یلزم بتفسیره و یقبل قوله فیه
- (71) کل عاریة امانة
- (72) کل هبة یجوز الرجوع فیها بعد القبض،
- (73) کل صدقة لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض.
- (74) کل تصرف من المکره عقدا أو إیقاعا باطل
- (75) کل معاملة من عقد أو غیره من غیر المالک فهی فضولیة
- (76) القرعة لکل أمر مشکل
- (77) لا مقاصة إلا مع الیقین و العجز عن تحصیل الحق
- (78) کل دعوی تسمع مطلقا
- (79) الکافر لا تسمع شهادته لمسلم أو علیه مطلقا مع وجود غیره و مع عدمه إلا فی الوصیة کما فی الآیة فی واقعة خاصة
- (80) لا نذر الا فی طاعة و لا یمین إلا فی مباح
- (81) قاعدة العدل
- (82) ذوات الأسباب لا تحصل إلا بأسبابها
- کتاب البیوع
- اشارة
- تمهید مفید
- (المقدمة) فی بیان الاصطلاحات الفقهیة فی البیوع
- اشارة
- الإیجاب:
- العقد:
- البیع:
- البیع المنعقد:
- البیع الغیر منعقد:
- البیع الصحیح:
- البیع الفاسد:
- البیع الباطل:
- البیع الموقوف:
- البیع الفضولی:
- البیع النافذ:
- البیع اللازم:
- البیع الغیر اللازم:
- الخیار:
- البیع البات:
- بیع الوفاء:
- بیع الاستغلال:
- (مادة 120) البیع باعتبار المبیع ینقسم إلی أربعة أقسام:
- الملک:
- المال:
- المال المتقوم:
- (مادة 128) و مادة (129) هاتان المادتان غنیتان عن البیان و کل أحد یعرف المال المنقول و غیر المنقول
- النقود:
- العروض:
- المقدرات:
- (تحریر و تحویر)
- المثلی:
- الثمن:
- (الباب الأول) فی بیان المسائل المتعلقة بعقد البیع
- اشارة
- (الفصل الأول) فیما یتعلق برکن البیع
- (مادة 157) البیع ینعقد بإیجاب و قبول.
- (مادة: 158) الإیجاب و القبول فی البیع عبارة عن کل لفظین مستعملین لإنشاء البیع فی عرف البلد:
- اشارة
- الاولی-: ان البیع بل عامة العقود هل یتوقف صدق العقد علیها علی إنشائها بألفاظ أو یتحقق عقدیتها بإنشائها و لو بالفعل
- الثانیة-: بناء علی اعتبار الألفاظ فی صدق طبیعة العقد فهل یعتبر فیها ألفاظ مخصوصة
- (الجهة الثالثة) و هی ان البیع و نحوه من العقود، لما کان من المعانی الإیجادیة التی لا حقیقة لها فی الخارج الا بنفس إنشائها و إیجادها
- (مادة 169) الإیجاب و القبول یکونان بصیغة الماضی بدون النیة
- (مادة 170) ینعقد البیع بصیغة المضارع إذا أرید بها الحال کابیع و اشتری و إذا أرید بها الاستقبال لا ینعقد
- (مادة 173) کما یکون الإیجاب و القبول بالمشافهة یکون بالمکاتبة أیضاً،
- (بیع المعاطاة) (مادة 175) حیث ان القصد الأصلی من الإیجاب و القبول هو تراضی الطرفین فینعقد البیع بالمبادلة الفعلیة الدالة علی التراضی و یسمی هذا بیع التعاطی،
- (مادة: 176) إذا تکرر عقد البیع بتبدیل الثمن أو تزییده أو تنقیصه یعتبر العقد الثانی.
- (الفصل الثانی) فی بیان لزوم موافقة القبول للإیجاب
- (الفصل الثالث) فی حق مجلس البیع
- (الفصل الرابع) فی حق البیع بالشرط
- (الفصل الخامس) فی إقالة البیع
- (الباب الثانی) فی المسائل المتعلقة بالبیع،
- اشارة
- (الفصل الأول) فی حق شروط المبیع و أوصافه
- اشارة
- (مادة 197) یلزم ان یکون المبیع موجوداً.
- (مادة 198) یلزم ان یکون المبیع مقدور التسلیم
- (مادة 199) یلزم ان یکون المبیع مالا متقوما.
- (مادة 200) یلزم ان یکون المبیع معلوماً عند المشتری
- (مادة 201) یصیر المبیع معلوما ببیان أحواله و صفاته التی تمیزه عن غیره
- (مادة 202) إذا کان المبیع حاضراً فی مجلس البیع تکفی الإشارة إلی عینه.
- (مادة: 204) المبیع یتعین بتعیینه فی العقد
- (عنوان و بیان)
- (الفصل الثانی) فیما یجوز بیعه و مالا یجوز
- (مادة 206) الثمرة التی برزت جمیعها یصح بیعها و هی علی شجرها، سواء کانت صالحة للأکل أم لا.
- (مادة 208) إذا باع شیئا و بین جنسه فظهر المبیع من غیر ذلک الجنس بطل البیع، فلو باع زجاجا علی انه الماس بطل.
- (مادة: 209) بیع ما هو غیر مقدور التسلیم باطل کبیع سفینة غرقت إلخ ..
- (مادة 214) بیع حصة شایعة معلومة کالنصف و الثلث و العشر من عقار معین مملوک قبل الافراز صحیح.
- (مادة 215) یصح بیع الحصة الشائعة بدون اذن الشریک
- (مادة 216) یصح بیع حق المرور و حق الشرب و حق المسیل تبعاً للأرض.
- (الفصل الثالث) فی بیان المسائل المتعلقة بکیفیة بیع المبیع
- اشارة
- (مادة 217) کما یصح بیع المکیلات و الموزونات و العددیات و المذروعات کیلا و وزناً. و عدداً و ذرعا یصح بیعها جزافاً أیضاً،
- (مادة 218) لو باع حنطة علی ان یکیلها بکیل معلوم أو یزنها بحجر معین صح البیع و ان لم یعلم مقدار الکیل و ثقل الحجر.
- (مادة 219) کلما جاز بیعه منفرداً جاز استثناؤه من المبیع مثلا لو باع ثمرة شجرة و استثنی منها کذا رطلا علی انه له، صح البیع.
- (مادة: 220) بیع المقدرات صفقة واحدة مع بیان ثمن کل فرد و قسم منها صحیح،
- (مادة 224) لو باع مجموعاً من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر و بین قدره و ذکر ثمن مجموعه و حین وزنه و تسلیمه ظهر ناقصا عن القدر
- (225) إذا بیع مجموع من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر مع بیان مقداره و بیان أثمان اقسامه و اجزائه و تفصیلها ثم ظهر وقت التسلیم زائداً أو ناقصاً
- (مادة 227) إذا بیع المجموع من العددیات المتفاوتة و بین مقدار ثمن ذلک المجموع فقط فان ظهر عند التسلیم تاماً لزم البیع
- (228)، إذا بیع مجموع من العددیات- إلخ .. فإن الحکم بالخیار فی صورة النقیصة کالحکم بالفساد فی صورة الزیادة لا وجه له أصلا
- (الفصل الرابع) فی بیان ما یدخل فی البیع بدون ذکر صریح و مالا یدخل
- (تدارک)
- الجزء الأول القسم الثانی
- اشارة
- الکتاب الأول
- اشارة
- کلمة امام المقصود
- [تتمة کتاب البیوع]
- الباب الثالث فی بیان المسائل المتعلقة بالثمن
- الفصل الأول فی بیان المسائل المترتبة علی أوصاف الثمن و أحواله
- [مادة: 237] تسمیة الثمن حین البیع لازمة، فلو باع بدون تسمیة ثمن کان البیع فاسداً
- (مادة: 238) یلزم ان یکون الثمن معلوماً.
- (مادة: 239) إذا کان الثمن حاضراً فالعلم به یحصل بمشاهدته و الإشارة الیه و ان کان غائباً یحصل ببیان مقداره و وصفه.
- (مادة: 240) البلد الذی یتعدد فیها نوع الدینار المتداول إذا بیع فیه شیء بکذا دینار و لم یبین نوع الدینار یکون البیع فاسداً.
- (مادة: 242) إذا بین وصف الثمن وقت البیع لزم المشتری ان یؤدی الثمن من نوع النقود التی وصفها.
- الفصل الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بالبیع بالنسیئة و التأجیل
- الفصل الأول فی بیان المسائل المترتبة علی أوصاف الثمن و أحواله
- الباب الرابع فی بیان المسائل المتعلقة فی الثمن و المثمن بعد العقد
- (الباب الخامس) فی بیان المسائل المتعلقة بالتسلیم و التسلم
- (الباب السادس) فی الخیارات
- اشارة
- الخیار
- (خیار المجلس)
- (الخیار الثانی) خیار الحیوان
- الخیار الثالث خیار الشرط
- اشارة
- «مادة: 305» إذا مضت مدة الخیار و لم یفسخ أو لم یجز من له الخیار لزم البیع و ثم،
- «مادة: 306» خیار الشرط لا یورث فإذا کان الخیار للبائع و مات فی مدته ملک المشتری المبیع و إذا کان للمشتری فمات ملکته ورثته بلا خیار.
- «مادة: 307» إذا شرط الخیار للبائع و المشتری معاً فأیهما فسخ فی أثناء المدة انفسخ البیع و أبهما أجاز سقط خیار المجیز فقط و بقی الخیار للآخر الی انتهاء المدة.
- «مادة: 308» إذا شرط الخیار للبائع فقط لا یخرج المبیع عن ملکه بل یبقی معدوداً من جملة أمواله
- بقی فی المقام أمور یجدر التنبیه علیها.
- (استدراک و تکملة)
- (الفصل الثانی) خیار الوصف
- (الفصل الثالث) خیار النقد
- (الفصل الرابع) خیار التعیین
- (الفصل الخامس) خیار الرؤیة
- اشارة
- (مادة: 323) المراد من الرؤیة فی بحث خیار الرؤیة هو الوقوف علی المال و المحل الذی یعرف به المقصود الأصلی من البیع.
- (مادة: 324) الأشیاء التی تباع علی مقتضی انموذجها یکفی الأنموذج عنها فقط.
- (مادة: 326) فی شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤیة کل بیت منها
- (مادة: 327) إذا اشتریت أشیاء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤیة کل واحد علی حدته.
- (مادة: 335) تصرف المشتری فی المبیع تصرف الملاک یسقط خیاره.
- (الفصل السادس) خیار العیب
- اشارة
- (مادة: 336) البیع المطلق یقتضی السلامة من العیوب
- (مادة: 338) العیب ما ینقص ثمن المبیع عند التجار و أرباب الخبرة.
- (مادة: 339) العیب القدیم
- (مادة: 340) العیب الذی یحدث فی المبیع
- و (مادة: 341) إذا ذکر البائع ان للمبیع عیب کذا و کذا
- و (مادة: 342) إذا باع مالا علی انه بریء من کل عیب ظهر فیه فلا یبقی للمشتری خیار عیب.
- (مادة: 343) من اشتری مالا و قبله بجمیع العیوب لا تسمع منه دعوی العیب بعد ذلک،
- و (و مادة: 344) بعد اطلاع المشتری علی عیب فی المبیع إذا تصرف فیه تصرف الملاک سقط خیاره،
- اما مسقطات هذا الخیار
- (مادة: 346) نقصان الثمن یصیر معلوماً باخبار أهل الخبرة الخالین عن الغرض،
- (مادة: 347) إذا زال العیب الحادث صار العیب موجبا للرد علی البائع.
- (مادة: 348) إذا رضی البائع أن یأخذ المبیع الذی ظهر به عیب قدیم
- (مادة: 350) إذا وجد مانع للرد لیس للبائع ان یسترد المبیع
- (مادة: 351) ما بیع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معیباً
- (مادة: 352) إذا اشتری شخص مقداراً معیناً من المکیلات و الموزونات
- (مادة: 353) إذا وجد المشتری فی الحنطة و الشعیر و أمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً
- (مادة: 354) البیض و الجوز و ما شاکلهما إذا ظهر بعضها فاسداً
- (مادة: 355) إذا ظهر المبیع کله فاسداً لا مالیة له
- إذاً فتنحصر مسائل الخلاف فی خیار العیب فی ثلاث عناوین.
- (الفصل السابع) خیار الغبن و التغریر
- اشارة
- أما الأولی-: فأصله لغة الخدع
- و لکن فقهاء الفریقین اعتبروا فی تحقق موضوع الغبن المبحوث عنه اتصافه بشرطین.
- (مادة: 358) إذا مات من أغر بغبن فاحش فلا تنقل دعوی التغریر الی وارثه.
- (مادة: 359) المشتری الذی حصل له تغریر إذا اطلع علی الغبن الفاحش ثم تصرف فی المبیع تصرف الملاک سقط حقه.
- (الفذلکة)
- خاتمة «أبواب الخیارات»
- الباب الثالث فی بیان المسائل المتعلقة بالثمن
- الکتاب الثانی
- اشارة
- المقدمة (فی الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالإجارة)
- (الباب الأول) «فی الضوابط العمومیة»
- (مادة: 420) المعقود علیه فی الإجارة هو المنفعة.
- (مادة: 421) الإجارة باعتبار المعقود علیه علی نوعین
- (مادة: 422) الأجیر علی قسمین،
- (مادة: 423) کما جاز ان یکون مستأجر الأجیر الخاص شخصا واحدا کذلک یجوز ان یکون الأشخاص المتعددة
- (مادة: 424) الأجیر المشترک لا یستحق الأجرة إلا بالعمل.
- (مادة: 426) من استحق منفعة معینة بعقد الإجارة له ان یستوفی عینها أو مثلها أو ما دونها
- (مادة:- 429) یجوز للمالک ان یؤجر حصته الشائعة من الدار المشترکة لشریکه ان کانت قابلة للقسمة أو لم تکن،
- (مادة: 430) الشیوع الطاری لا یفسد عقد الإجارة،
- (مادة: 431) یسوغ للشریکین ان یؤجرا مالهما المشترک لآخر معا
- الباب الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان مسائل رکن الإجارة
- (مادة: 433) تنعقد الإجارة بالإیجاب و القبول کالبیع.
- مادة [435] الإجارة کالبیع أیضا تنعقد بصیغة الماضی
- [مادة: 436] کما ان الإجارة تنعقد بالمشافهة کذلک تنعقد بالمکاتبة و بإشارة الأخرس.
- (مادة: 437) تنعقد الإجارة بالتعاطی أیضا
- (مادة: 438) السکوت فی الإجارة یعد قبولا و رضاء،
- (مادة: 439) لو تقاولا بعد العقد علی تبدیل البدل أو تزییده أو تنزله یعتبر العقد الثانی.
- (مادة: 440) الإجارة المضافة صحیحة و تلزم قبل حلول وقتها
- (مادة: 442) لو ملک المستأجر عین المأجور بإرث أو هبة یزول حکم الإجارة.
- (مادة: 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة.
- الفصل الثانی (فی شروط انعقاد الإجارة و نفاذها)
- (الفصل الثالث) فی شروط صحة الإجارة
- [مادة: 448] یشترط فی صحة الإجارة رضا العاقدین.
- (مادة: 449) یلزم تعیین المأجور
- (مادة: 450) یشترط ان تکون الأجرة معلومة. (مادة: 451) یشترط فی الإجارة ان تکون المنفعة معلومة
- (مادة: 452) المنفعة تکون معلومة ببیان مدة الإجارة
- (مادة: 453) یلزم عند استئجار الدابة تعیین المنفعة
- (مادة: 454) یلزم فی استئجار الأراضی بیان کونها لأی شیء استؤجرت
- (مادة: 455) تکون المنفعة معلومة فی استئجار أهل الصنعة ببیان العمل
- (مادة: 456) تکون المنفعة معلومة فی نقل الأشیاء بالإشارة
- (مادة: 457) یشترط ان تکون المنفعة مقدورة الاستیفاء
- الفصل الرابع فی فساد الإجارة و بطلانها
- الباب الثالث «فی بیان المسائل التی تتعلق بالأجرة»
- اشارة
- الفصل الأول عرفت ان البیع و الإجارة کلیهما یقعان علی العین
- الفصل الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة و کیفیة استحقاق الأجر و الأجرة
- «مادة: 466» لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق یعنی لا یلزم تسلیم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا.
- (مادة: 468) تلزم الأجرة بشرط التعجیل،،،
- (مادة: 469) تلزم الأجرة باستیفاء المنفعة
- [مادة: 475] یلزم علی الأجر أولا تسلیم المأجور و علی الأجیر إیفاء العمل فی الإجارة المطلقة
- (مادة: 476) ان کانت الأجرة موقوتة بوقت معین کالشهریة و السنویة مثلا یلزم ایفاؤها عند انقضاء ذلک الوقت.
- (مادة: 478) لو فات الانتفاع بالمأجور بالکلیة سقطت الأجرة
- (مادة: 479) من استأجر حانوتاً و قبضه ثم عرض للمبیع أو الشراء
- (مادة: 480) لو استأجر زورقاً علی مدة و انقضت فی أثناء الطریق تمتد الإجارة إلی الوصول الی الساحل
- أما (مادة: 481) لو اعطی أحد داره آخر علی ان یرمها و یسکنها بلا اجرة
- الفصل الثالث فی ما یصح للأجیر ان یحبس المستأجر فیه فی استیفاء الأجرة و ما لا یصح
- الباب الرابع فی (بیان المسائل التی تتعلق بمدة الإیجار)
- (مادة: 484) للمالک ان یؤجر ماله و ملکه لغیره مدة معلومة قصیرة کالیوم أو طویلة کالسنین.
- (مادة: 485) ابتداء مدة الإجارة تعتبر من الوقت الذی سمی أی عین و ذکر عند العقد.
- و (مادة: 487) کما یجوز إیجار عقار علی ان یکون لسنة فی کل شهر أجرته کذا دراهم کذلک یصح إیجاره لسنة بکذا دراهم بدون بیان شهریته أیضاً
- (مادة: 491) کما یعتبر الشهر الأول الناقص ثلاثین إذا اشترط
- (مادة: 492) لو عقدت الإجارة فی أول الشهر لسنة
- (مادة: 494) لو استأجر عقاراً شهریته بکذا دراهم من دون بیان عدد الأشهر یصح العقد
- (مادة: 495) لو استأجر أحد أجیراً علی ان یعمل یوماً یعمل من طلوع الشمس الی العصر
- (مادة: 496) لو استؤجر نجار علی ان یعمل عشرة أیام
- الباب الخامس فی الخیارات
- اشارة
- الفصل الأول «فی بیان خیار الشرط»
- [مادة: 497] یجری خیار الشرط فی الإجارة کما جری فی البیع
- (مادة: 498) کما ان الفسخ و الإجارة علی ما بین فی مادة (302 و 303 و 304) یکونان قولا کذلک أیضاً یکونان فعلا
- [مادة: 503] لو استؤجرت ارض علی ان تکون کذا ذراعاً أو دونماً فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة
- (مادة: 504) لو استؤجرت ارض علی ان کل دونم منها
- (مادة: 506) یصح تردید الأجرة علی صورتین أو ثلاث فی العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المکان
- (الفصل الثانی) خیار الرؤیة
- (الفصل الثالث) فی خیار العیب
- [مادة: 513] فی الإجارة أیضاً خیار العیب کما یلحظ البیع
- (مادة: 515) لو حدث فی المأجور عیب فإنه کالموجود فی وقت العقد.
- (مادة: 519) لو انهدم حائط الدار أو إحدی حجرها و لم یفسخ المستأجر الإجارة و سکن فی باقیها لم یسقط شیء من الأجرة.
- [مادة: 520] لو استأجر أحد دارین بکذا دراهم و انهدمت إحداهما فله ان یترک الاثنتین معاً.
- (مادة: 521) المستأجر بالخیار فی دار استأجرها علی ان تکون کذا حجرة و ظهرت ناقصة
- (الباب السادس فی بیان أنواع المأجور و احکامه
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان مسائل تتعلق بإجارة العقار
- (مادة: 522) یجوز استیجار دار أو حانوت بدون بیان انها سکنی لأحد.
- اما- (مادة: 524) من استأجر أرضاً و لم یعین ما یزرعه فیها و لم یعمم
- (مادة: 525) من استأجر أرضاً علی ان یزرعها ما شاء فله ان یزرع مکرراً صیفاً و شتاء.
- (مادة: 526) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراک الزرع فللمستأجر ان یبقی الزرع فی الأرض إلی إدراکه و یعطی اجرة المثل.
- (مادة: 527) یصح استیجار الدار و الحانوت مع عدم بیان کونه لأی شیء، و اما کیفیة استعماله فیرجع الی العرف و العادة.
- (مادة: 529) اعمال الأشیاء التی تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلی الآجر
- الفصل الثانی فی إجارة العروض
- الفصل الثالث «فی إجارة الدواب»
- اشارة
- (مادة: 539) لو استؤجرت دابة معینة إلی محل معین و تعیب فی الطریق فالمستأجر یکون مخیراً
- (مادة: 540) لو اشترط حمل معین الی محل معین و تعبت الدابة فی الطریق فالمکاری مجبور علی تحمیله علی دابة أخری و إیصاله الی ذلک المحل
- (مادة: 541) لا یجوز استیجار دابة من دون تعیین
- [مادة: 542] لا یکفی فی الإجارة تعیین اسم الخطة و المسافة
- (مادة: 543) لو استؤجرت دابة إلی مکان و کان یطلق علی بلدتین فأیهما قصدت یلزم اجرة المثل.
- (مادة: 544) لو استکریت دابة الی بلدة یلزم إیصال مستأجرها إلی داره.
- (مادة: 545) من استکری دابة إلی محل معین فلیس للمستأجر ان یذهب بتلک الدابة إلی محل آخر فان تلفت الدابة یضمن.
- و مثل مادة (548) لیس للمستأجر استعمال دابة أزید من المدة التی استأجرها
- [مادة: 553] لو استکری دابة للرکوب من دون تعیین من یرکبها
- (مادة: 556) لیس للمستأجر ضرب دابة الکراء من دون اذن صاحبها و لو ضربها و تلفت یضمن.
- (مادة: 557) لو اذن صاحب دابة الکراء بضربها فلیس للمستأجر إلا الضرب علی الموضع المعتاد
- (مادة: 558) یصح الرکوب علی دابة استکریت للحمل.
- (مادة: 560) وضع الحمل علی الدابة علی المکاری.
- (مادة: 561) نفقة المأجور علی الآجر.
- الفصل الرابع فی إجارة الآدمی
- (مادة: 562) یجوز إجارة الآدمی للخدمة أو لإجراء صنعة ببیان مدة أو بتعیین العمل بصورة أخری.
- و من هذا القبیل مادة (564) لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أکرمک و لم یبین مقدار ما یکرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل،
- و منه مادة (565) لو استخدم العملة من دون تسمیة اجرة تعطی أجرتهم ان کانت معلومة و الا فاجر المثل،
- (مادة: 566) لو عقدت الإجارة علی ان یعطی للأجیر شیئاً من القمیات لا علی التعیین یلزم أجر المثل
- (مادة: 567) العطیة التی تعطی للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة.
- (مادة: 568) لو استؤجر أستاذ لتعلیم علم أو صنعة فإن ذکرت مدة انعقدت الإجارة علی المدة
- (مادة: 569) من اعطی ولده الأستاذ لیعلمه صنعة من دون ان یشترط بینهما اجرة
- (مادة: 570) لو استأجر أهل قریة معلماً أو إماماً للصلاة أو مؤذناً و أو فی خدمته یأخذ من أجرته من أهل تلک القریة.
- (مادة: 571) الأجیر الذی استأجر علی ان یعمل بنفسه لیس له ان یستعمل غیره، إلخ ..
- [مادة: 574] کل ما کان من توابع العمل و لم یشترط علی الأجیر یعتبر فیه عرف البلدة و عادتها
- و مادة (577) ان دور دلال مالا و لم یبعه لیس له اجرة
- (مادة: 578) لو اعطی ماله للدلال و قال: بعه بکذا دراهم، فان باعه الدلال بأزید من ذلک فالفاضل أیضاً لصاحب المال و لیس الدلال سوی الأجرة.
- (مادة: 579) لو خرج مستحق بعد أخذ الدلال أجرته و ضبط المبیع أو رد بعیب لا تسترد اجرة الدلال.
- (مادة: 580) من استأجر حصادین لیحصدوا زرعه الذی فی أرضه
- (مادة: 581) کما انه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت
- الباب السابع فی وظیفة الآجر و المستأجر بعد العقد
- اشارة
- الفصل الأول فی تسلیم المأجور
- (الفصل الثانی) فی (تصرف العاقدین فی المأجور بعد العقد
- (مادة: 586) للمستأجر إیجار المأجور لآخر قبل القبض ان کان عقاراً و ان کان منقولا فلا
- (مادة: 587) للمستأجر إیجار ما لا یتفاوت استعماله و انتفاعه باختلاف الناس لآخر.
- (مادة: 588) إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحیحة یجوز
- (مادة: 589) لو آجر أحد ماله مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجر أیضاً تلک المدة تکراراً لغیره لا تنعقد
- (مادة: 590) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر یکون البیع نافذاً بین البائع و المشتری و ان لم یکن نافذاً فی حق المستأجر.
- الفصل الثالث فی بیان مسائل تتعلق برد المأجور و إعادته
- الباب الثامن (فی بیان الضمانات
- و قد بقیت مسائل مهمة لم تتعرض لها أو أشارت إلیها بصورة مجملة یلزم بیانها.
- اشارة
- الاولی-: ان صورة امتناع الانتفاع بالعین المأجورة و أنواعه کثیرة
- الثانیة-: لم تذکر (المجلة) بطلان الإجارة أو عدمه بموت المؤجر أو المستأجر
- الثالثة-: یجوز للمؤجر بیع العین المأجورة فی أثناء مدة الإجارة
- (الرابعة)-: إذا تبین بطلان الإجارة قبل استیفاء شیء فلا اشکال
- الخامسة-: ان (المجلة) لم تتعرض لمسائل الخلاف و النزاع
- الکتاب الثالث فی الکفالة
- اشارة
- المقدمة (فی الاصطلاحات الفقهیة الدائرة بالکفالة)
- الباب الأول فی «عقد الکفالة
- (الباب الثانی) فی (بیان أحکام الکفالة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان حکم الکفالة المنجزة و المعلقة و المضافة)
- (مادة: 634) حکم الکفالة هو المطالبة یعنی للمکفول له حق مطالبة لمکفول به من الکفیل،
- (مادة: 635) یطالب الکفیل فی الکفالة المنجزة حالا ان کان الدین معجلا فی حق الأصیل و عند ختام المدة المعینة ان کان مؤجلا
- (مادة: 636) اما فی الکفالة التی انعقدت مضافة الی زمان مستقبل أو معلقة بشرط فلا یطالب الکفیل
- [مادة: 637] یلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف و القید أیضاً
- (مادة: 638) فی الکفالة بالدرک لو ظهر للمبیع مستحق لا یؤخذ الکفیل
- (مادة: 639) لا یطالب الکفیل فی الکفالة الموقتة إلا فی ظرف مدة الکفالة
- (مادة: 640) لیس للکفیل ان یخرج من الکفالة بعد انعقادها
- (مادة: 641) من کان کفیلا برد المال المغصوب أو المستعار
- الفصل الثانی فی (بیان حکم الکفالة بالنفس)
- الفصل الثالث فی (بیان أحکام الکفالة بالمال)
- (مادة: 643) الکفیل ضامن.
- (مادة: 644) الطالب مخیر فی مطالبته
- (مادة: 645) لو کفل أحد المبالغ التی لزمت ذمة الکفیل بالمال حسب کفالته
- (مادة: 647) لو کان لدین کفلاء متعددة
- (مادة: 648) لو اشترط فی الکفالة برأیه الأصیل تنقلب إلی الحوالة.
- (مادة: 650) لو کفل أحد دین أحد علی ان یؤدیه من المال المودع عنده یجوز
- (مادة: 651) لو کفل أحد آخر عن نفسه علی ان یحضره فی الوقت الفلانی
- (مادة: 652) إذا کان الدین معجلا علی الأصیل فی الکفالة المطلقة
- [مادة: 655] لو أجل الدائن طلبه فی حق الأصیل یکون مؤجلا فی حق الکفیل و کفیل الکفیل أیضاً
- (مادة: 656) المدیون مؤجلا لو أراد الذهاب الی دیار اخری
- (مادة: 657) لو قال أحد لآخر اکفلنی عن دینی الذی هو لفلان
- (مادة: 658) لو أغفل أحد آخر فی ضمن عقد المعاوضة یضمن ضرره
- (الباب الثالث) فی «البراءة من الکفالة
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان الضوابط العمومیة
- الفصل الثانی فی البراءة من الکفالة بالنفس
- الفصل الثالث فی «البراءة من الکفالة بالمال»
- (مادة: 667) لو توفی الدائن و کانت الوارثة منحصرة فی المدیون یبرء الکفیل من الکفالة.
- (مادة: 668) لو صالح الکفیل أو الأصیل الدائن علی مقدار من الدین یبرآن
- [مادة: 669] لو أحال الکفیل المکفول له علی أحد و قبل المکفول له و المحال علیه یبرء الکفیل و المکفول عنه أیضاً.
- (مادة: 670) لو مات الکفیل بالمال یطالب بالمال المکفول به من ترکته.
- (مادة: 671) الکفیل بثمن المبیع إذا انفسخ البیع أو ضبط المبیع بالاستحقاق أو رد بعیب یبرء من الکفالة.
- (مادة: 672) لو استؤجر مال الی تمام مدة معلومة
- الکتاب الرابع فی الحوالة
- اشارة
- المقدمة فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالحوالة
- (الباب الأول) فی بیان عقد الکفالة
- (الباب الثانی) فی بیان أحکام الحوالة
- (مادة: 690) حکم الحوالة هو کون المحیل و کفیله من الکفالة
- (مادة: 691) لو أحال المحیل حوالة مطلقة فان لم یکن له عند المحال علیه طلب یرجع المحال علیه علی المحیل بعد الأداء و ان کان له طلب یقاضیه به.
- (مادة: 692) ینقطع حق مطالبة المحیل المحال به فی الحوالة المقیدة و لیس للمحال علیه بعده ان یعطی المحال به للمحیل
- (مادة: 693) لا تبطل الحوالة المقیدة بان یؤدی مما فی ذمة المشتری للبائع من ثمن المبیع إذا هلک المبیع قبل التسلیم و سقط الثمن
- (مادة: 694) تبطل الحوالة المقیدة بان یؤدی من مال المحیل الذی هو فی ید المحال علیه امانة
- (مادة: 695) إذا کانت الحوالة مقیدة بان یؤدی من مبلغ المحیل الذی هو فی ید المحال علیه فهلک ذلک المال
- [مادة: 696] لو أحال أحد دائنه علی آخر بان یبیع مالًا معیناً له و یؤدی الدین من ثمنه و قبل المحال علیه الحوالة بهذا الشرط تصح
- (مادة: 697) الحوالة المبهمة أی التی لم یبین فیها تعجیل المحال به و تأجیله
- [مادة: 698] لیس للمحال علیه ان یرجع علی المحیل قبل أداء الدین
- (مادة: 699) کما یکون المحال علیه بریئاً من الدین بأداء المحال به أو بحوالته إیاها علی الآخر
- الکتاب الخامس فی الرهن
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة) (المتعلقة بالرهن)
- الباب الأول فی (بیان المسائل المتعلقة بعقد الرهن)
- (الباب الثانی) فی (بیان مسائل تتعلق بالراهن) (و المرتهن)
- الباب الثالث فی بیان المسائل التی تتعلق بالمرهون الرهن
- الباب الرابع فی (بیان احکام الرهن
- اشارة
- الفصل الأول
- (مادة: 729) حکم الرهن هو ان یکون للمرتهن حق حبسه الی حین فکه، و ان یکون أحق من سائر الغرماء باستیفاء الدین من الرهن إذا توفی الراهن.
- (مادة: 730) لا یکون الرهن مانعاً عن مطالبة الدین و للمرتهن صلاحیة مطالبته بعد قبض الرهن أیضاً.
- (مادة: 731) إذا أوفی مقداراً من الدین لا یلزم رد مقدار من الرهن الذی هو فی مقابله،
- «مادة: 732» لصاحب الرهن المستعار أن یؤاخذ الراهن المستعیر لتخلیصه و تسلیمه إیاه،
- «مادة: 733» لا یبطل الرهن بوفاة الراهن و المرتهن.
- (مادة: 736) لو توفی الراهن المستعیر حال کونه مفلساً مدیوناً یبقی الرهن المستعار فی ید المرتهن علی حاله مرهوناً
- «مادة: 737» لو توفی المعیر و دینه أزید من ترکته یؤمر الراهن بتأدیة دینه و تخلیص الرهن المستعار
- (الفصل الثانی) فی (تصرف الراهن و المرتهن فی الرهن)
- (الفصل الثالث) فی بیان احکام الرهن الذی هو فی ید العدل
- (الفصل الرابع) فی (بیع الرهن)
- (مادة: 756) لیس لکل من الراهن و المرتهن بیع الرهن بدون رضا صاحبه.
- (مادة: 757) إذا حل وقت أداء الدین و امتنع الراهن عن أدائه
- (مادة: 759) إذا خیف فساد الرهن فللمرتهن بیعه و إبقاء ثمنه رهناً فی یده
- (مادة: 760) إذا حل وقت أداء الدین یصح توکیل الراهن المرتهن
- «مادة: 761» الوکیل ببیع الرهن یبیع الرهن إذا حل وقت أداء الدین و یسلم ثمنه الی المرتهن فان أبی الوکیل یجبر الراهن علی بیعه.
- (استدراکات و ملاحظات)
- الجزء الثانی القسم الأول
- اشارة
- الکتاب السادس فی الأمانات
- اشارة
- المقدمة فی بیان «الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالأمانات»
- «الباب الثانی» فی الودیعة
- اشارة
- الفصل الأول فی «بیان المسائل المتعلقة بعقد الإیداع و شروطه»
- «الفصل الثانی» (فی أحکام الودیعة و ضمانها)
- (مادة: 777) الودیعة امانة فی ید الودیع
- (مادة: 779) فعل ما لا یرضی به المودع فی حق الودیعة تعد من الفاعل.
- «مادة: 780» الودیعة یحفظها المستودع بنفسه أو یستحفظها أمینه کمال نفسه فإذا هلکت فی یده أو عند أمینه فلا ضمان علیه و لا علی أمینه.
- (مادة: 781) للمستودع ان یحفظ الودیعة فی المحل الذی یحفظ فیه ماله.
- (مادة: 783) إذا کان المستودع جماعة متعددین
- (مادة: 784) الشرط الواقع فی عقد الإیداع إذا کان ممکن الاجراء و مفیدا یکون معتبرا و الا فهو لغو
- (مادة: 785) إذا کان صاحب الودیعة غائبا غیبة منقطعة
- (مادة: 786) الودیعة التی تحتاج إلی النفقة کالخیل و البقر نفقتها علی صاحبها،
- (مادة: 787) إذا هلکت الودیعة أو نقصت قیمتها بسبب تعدی المستودع أو تقصیره لزمه الضمان،
- (مادة: 788) خلط الودیعة بمال آخر بحیث لا یمکن تمییزها و تفریقها عنه، بدون اذن المودع یعد تعدیا،
- (مادة: 789) إذا خلط المستودع الودیعة بإذن صاحبها علی الوجه الذی ذکر فی المادة السابقة
- (مادة: 790) لیس للمستودع إیداع الودیعة عند آخر بدون اذن و إذا أودعها فهلکت صار ضامنا،
- (مادة: 791) إذا أودع المستودع الودیعة عند آخر
- (مادة: 792) کما انه یسوغ للمستودع استعمال الودیعة بإذن صاحبها فله ان یؤجرها أو یعیرها و ان یرهنها أیضا،
- (مادة: 793) إذا أقرض المستودع دراهم الودیعة لآخر بلا اذن و لم یجز صاحبها ضمنها المستودع،
- (مادة: 794) یلزم رد الودیعة إلی صاحبها إذا طلبها
- [مادة: 795] یرد المستودع الودیعة بذاته أو علی ید أمینه
- (مادة: 796) إذا أودع رجلان مالا مشترکا لهما عند شخص
- (مادة: 797) یعتبر مکان الإیداع فی تسلیم الودیعة
- (مادة: 798) منافع الودیعة لصاحبها
- (مادة: 799) إذا کان صاحب الودیعة غائبا ففرض الحاکم من الدراهم نفقة
- (مادة: 800) إذا عرض للمستودع جنون بحیث لا نرجی إفاقته
- (مادة: 801) إذا مات المستودع و وجدت الودیعة عینا فی ترکته تکون امانة فی ید وارثه فیردها لصاحبها
- (مادة: 802) إذا مات المودع تسلم الودیعة لوارثه
- (مادة: 803) الودیعة إذا لزم ضمانها
- الباب الثالث (فی العاریة)
- اشارة
- (الفصل الأول) فی (المسائل المتعلقة بعقد الإعارة و شروطها)
- اشارة
- (الأول) ان (المجلة) أدمجت العاریة فی مباحث الودیعة،
- (الثانی) انهم ذکروا ان (العاریة) تشدد و تخفف- من التعاور
- (الثالث) ان الظاهر من مصادیق العاریة المتداولة بین الناس انها إباحة الانتفاع بالعین مجانا
- مادة «805» سکوت المعیر لا یعد قبولا
- مادة (808) یشترط کون المستعار صالحا للانتفاع به
- مادة (809) یشترط کون المعیر و المستعیر عاقلین ممیزین
- مادة (810) القبض شرط فی العاریة
- مادة (811) یلزم تعیین المستعار
- الفصل الثانی (فی بیان أحکام العاریة و ضماناتها)
- مادة (812) المستعیر یملک منفعة العاریة بدون بدل
- مادة (813) العاریة امانة فی ید المستعیر
- مادة (815) نفقة المستعار علی المستعیر،
- مادة (816) إذا کانت الإعارة مطلقة ای لم یقیدها ..
- مادة «822» إذا طلب شخص من امرأة اعارة شیء هو ملک زوجها فاعارته إیاه بلا اذن الزوج فضاع
- مادة (823) لیس للمستعیر ان یؤجر العاریة و لا ان یرهنها
- مادة (824) للمستعیر ان یودع العاریة عند آخر
- الکتاب السابع فی الهبة
- اشارة
- المقدمة فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالهبة
- الإباحة:
- اشارة
- الباب الأول (فی بیان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
- مادة (837) تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول و تتم بالقبض،،،
- مادة «838» الإیجاب فی الهبة هو الألفاظ المستعملة فی تملیک المال مجانا کاکرمت و وهبت و أهدیت.
- مادة (845) للمشتری ان یهب المبیع قبل قبضه من البائع
- مادة (847) إذا وهب أحد دینه للمدیون أو أبرأ ذمته من الدین و لم یرده المدیون تصح الهبة و یسقط عنه الدین فی الحال
- مادة «848» من وهب دینه الذی هو فی ذمة أحد لآخر و اذنه صراحة بالقبض
- مادة (849) إذا توفی الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
- مادة (850) إذا وهب أحد لابنه الکبیر العاقل البالغ شیئا فیلزم التسلیم،
- مادة (854) الهبة المضافة لیست صحیحة، مثلا لو قال وهبتک الشیء الفلانی فی رأس الشهر الآتی لم تصح.
- الباب الثانی فی بیان شرائط الهبة
- الباب الثالث (فی بیان أحکام الهبة،
- اشارة
- الفصل الأول فی [بیان الرجوع عن الهبة]
- اشارة
- و قد شرعت (المجلة) فی ذکر أسباب اللزوم
- اشارة
- (الأول) هبة ذی الرحم
- «الثانی» الزوجیة
- «الثالث» التعویض
- مادة (869) إذا کان الموهوب أرضا و أحدث الموهوب له فیه بناء أو غرس شجرا أو حصل للموهوب زیادة متصلة
- (السبب الخامس) من أسباب لزوم الهبة- تلف العین الموهوبة
- «السادس» من أسباب اللزوم موت الواهب أو المتهب بعد القبض
- «السابع» کون الموهوب دینا علی الموهوب له
- «الثامن» مادة (874) لا یصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
- مادة (875) إذا أباح الرجل لآخر شیئا من مطعوماته
- الفصل الثانی فی (هبة المریض)
- الکتاب الثامن (فی الغصب و الإتلاف
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالغصب و الإتلاف)
- اشارة
- الغصب:
- مادة (882) قیمة الشیء قائما هی قیمة الابنیة أو الأشجار حال کونها قائمة فی محلها
- مادة (883) قیمة الشیء مبنیا
- مادة (884) قیمة الشیء مقلوعا
- مادة (885) قیمة الشیء حال کونه مستحقا للقلع
- مادة (886) نقصان الأرض هو الفرق و التفاوت الذی یحصل بین أجرة الأرض قبل الزراعة و بعدها.
- (888) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شیء
- مادة (889) التقدم هو التنبیه و التوصیة بدفع الضرر الملحوظ و إزالته قبل وقوعه.
- الباب الأول فی (الغصب
- اشارة
- الفصل الأول « (فی بیان احکام الغصب)»
- اشارة
- مادة (892) إذا سلم الغاصب عین المغصوب فی مکان الغصب الی صاحبه بریء الغاصب من الضمان.
- مادة (895) إذا اعطی الغاصب،،، الرجوع الی الحاکم علی الظاهر
- مادة (896) إذا کان المغصوب منه صبیا و رد الغاصب إلیه
- مادة (897) إذا کان المغصوب فاکهة فتغیرت عند الغاصب
- مادة (899) إذا غیر الغاصب المغصوب بحیث یتبدل اسمه یکون ضامنا و یکون له المال المغصوب.
- مادة «900» إذا تناقص سعر المغصوب و قیمته بعد الغصب فلیس لصاحبه ان لا یقبله الی آخرها».
- مادة «901» الحال الذی هو مساو للغصب فی إزالة التصرف حکما یعد من قبیل الغصب
- مادة «902» لو خرج ملک أحد من یده بانهدام جبل بما علیه الی آخره.
- مادة «903» زوائد المغصوب لصاحبه.
- الفصل الثانی فی (بیان المسائل المتعلقة بغصب العقار)
- الفصل الثالث فی (بیان حکم غاصب الغاصب)
- الباب الثانی فی (بیان الإتلاف
- اشارة
- الفصل الأول فی (مباشرة الإتلاف)
- الفصل الثانی فی (بیان الإتلاف تسبیبا)
- الفصل الثالث (فیما یحدث فی الطریق العام)
- الفصل الرابع فی (جنابة الحیوان)
- اشارة
- مادة «929» الضرر الذی أحدثه الحیوان بنفسه لا یضمنه صاحبه،،،
- مادة «932» لکل أحد حق المرور فی الطریق العام مع حیوانه بناء علیه،،،
- مادة «933» بل هما اقدر علی التحفظ من الراکب
- مادة «934» لیس لأحد حق توقیف دابة أو ربطها فی الطریق العام.
- مادة «935» من سبب دابته فی الطریق العام یضمن الضرر الذی أحدثته.
- و مادة «937» لو کانت الدابة جموحا و لم یقدر الراکب علی ضبطها و أضرت لا یلزم الضمان،
- الکتاب التاسع فی (الحجر و الإکراه و الشفعة
- اشارة
- المقدمة فی (الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالحجر)
- الباب الأول
- [الفصل الأول]
- مادة (957) الصغیر و المجنون و المعتوه محجورون.
- مادة (961) إذا حجر السفیه و المدیون من طرف الحاکم یلزم بیان سببه للناس،
- مادة «962» لا یشترط حضور من أرید حجره من طرف الحاکم و یصح حجره غیابا،،
- مادة «963» لا یحجر علی الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم یبذر،،،
- اما مادة (964) یحجر علی بعض الأشخاص الذین تکون مضرتهم للعموم کالطبیب الجاهل
- الفصل الثانی فی (المسائل المتعلقة بالصغیر و المجنون و المعتوه)
- مادة (966) لا تصح تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة،،،
- مادة (967) یعتبر تصرف الصغیر الممیز إذا کان فی حقه نفع محض
- مادة (968) للولی أن یسلم الصغیر الممیز مقدارا.
- مادة (969) العقود المکررة التی تدل علی انه قصد منها الربح
- مادة (971) کما یکون الإذن صراحة یکون دلالة
- مادة (976) إذا توفی الولی الذی جعل الصبی مأذونا فیبطل اذنه
- مادة (978) المعتوه فی حکم الصبی الممیز.
- مادة (987) من أدرک سن البلوغ و لم تظهر فیه آثار البلوغ یعد بالغا حکما،،،
- مادة «988» الصبی الذی لم یدرک سن البلوغ إذا ادعاه لا تقبل دعواه،،،
- مادة (989) إذا أقر المراهق أو المراهق فی حضور الحاکم ببلوغه فإن کذبه ظاهر الحال إلخ.
- الفصل الثالث فی (السفیه و المحجور)
- الفصل الرابع فی (المدیون المحجور)
- [الفصل الأول]
- الباب الثانی فی (بیان المسائل التی تتعلق بالإکراه)
- الباب الثالث فی (بیان الشفعة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان مراتب الشفعة)
- الفصل الثانی فی (بیان شرائط الشفعة)
- (الأول) مادة (1017) یشترط ان یکون المشفوع به ملکا عقاریا ..
- «الثانی» (1018) یشترط ان یکون المشفوع به ملکا أیضا
- (الثالث) مادة (1021) الشفعة لا تثبت الا بعقد البیع ..
- (الرابع) مادة (1024) یشترط ان یکون للشفیع رضا،،،
- الخامس (مادة 1025) یشترط ان یکون البدل مالا معلوم المقدار
- (الشرط السادس). مادة «1026» یشترط ان یزول ملک البائع عن البیع بناء علیه،،،
- مادة (1027) لا تجری الشفعة فی تقسیم العقار.
- الفصل الثالث یلزم فی الشفعة ثلاث مطالبات.
- الفصل الرابع فی (بیان حکم الشفعة)
- مادة «1036» یکون الشفیع مالکا للمشفوع.
- مادة [1039] لو بیع المشفوع به بعد طلب الشفیع- یسقط حق شفعته،
- مادة «1040» لو بیع ملک عقاری آخر متصل بالملک المشفوع لا یکون شفیعا لهذا العقار الثانی،،،
- مادة «1041» الشفیع اما ان یأخذ الجمیع أو یترک الجمیع و لیس له التبعیض
- مادة (1042) لیس لبعض الشفعاء ان یهبوا حصتهم لبعض و ان فعل أسقط حق شفعته،،،
- مادة «1043» ان أسقط أحد الشرکاء حقه قبل حکم الحاکم فللشفیع الآخر ان یأخذ تمام العقار،،،
- مادة «1044» لو زاد المشتری علی البناء المشفوع.
- و قد بقی بحثان مهمان تعرض لهما الفقهاء
- الکتاب العاشر (فی أنواع الشرکات
- اشارة
- المقدمة فی (بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بأنواع الشرکات)
- الباب الأول فی (بیان شرکة الملک
- اشارة
- «الفصل الأول» فی (تعریف شرکة الملک و تقسیمها)
- (الفصل الثانی) [فی] (بیان کیفیة التصرف فی الأعیان المشترکة)
- اشارة
- مادة (1069) کیف ما یتصرف صاحب الملک المستقل فی ملکه یتصرف أیضا فی الملک المشترک أصحابه بالاتفاق کذلک.
- مادة (1073) الأموال المشترکة شرکة الملک تقسم حاصلاتها بین أصحابها علی قدر حصصهم
- مادة (1074) الأولاد فی الملکیة تتبع الام مثلا إذا کان لواحد حصان فعلا علی فرس آخر
- مادة (1075) کل واحد فی شرکة الملک (بل و فی غیرها) أجنبی فی حصة الآخر.
- مادة (1079) انتفاع الحاضر بالملک المشترک بوجه لا یضر الغائب یعد رضا من الغائب.
- مادة «1080» لا یوجد من الغائب رضا دلالة علی الانتفاع بالملک المشترک المختلف باستعمال المستعمل
- و مثلها مادة (1081) السکنی فی الدار لا تختلف،،،
- اما- مادة (1082) لا یجوز للحاضر ان یسکن فی حصة الغائب المشترکة إذا کانت الحصص مفرزة،،،
- (تتمة) إطلاق الشرکة یتصرف إلی الإشاعة
- «الفصل الثالث» فی (بیان الدیون المشترکة)
- اشارة
- مادة «1100» و ان کان الدین مشترکا فکل واحد من الدائنین له طلب حصته من المدیون
- مادة (1103) أحد الشریکین إذا اشتری بحصته متاعا من المدیون و لم یقبض منه شیئا فلا یکون الدائن الآخر شریکا فی ذلک المتاع
- مادة (1106) أحد الدائنین إذا قبض حصته من الدین المشترک الذی قد عرفت انه لا یختص به
- مادة «1107» إذا استأجر أحد الشرکاء المدیون بمقابل حصته من الدین المشترک فللآخر ان یضمن شریکه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.
- مادة «1112» لیس لأحد الدائنین ان یؤجل الدین و لکن له ان یؤجل خصوص حصته فقط و لا یتوقف علی اذن الآخر،،،
- (لاحقة) «1113» إذا باع واحد مالا الی اثنین یطالب کل واحد بحصته علی حدة
- الباب الثانی فی (بیان القسمة
- اشارة
- الفصل الأول فی (تعریف القسمة و تقسیمها)
- مادة (1114) القسمة هی تعیین الحصة الشائعة بعضها عن بعض کالذراع و الوزن و الکیل.
- مادة «1115» القسمة تکون علی وجهین اما جمع الحصص الشائعة فی کل فرد ..
- مادة (1117) جهة الإفراز فی المثلیات راجحة
- مادة (1118) جهة المبادلة فی القیمیات راجحة إلی آخرها
- مادة «1119» المکیلات و الموزونات و العددیات المتقاربة کالجوز و البیض کلها مثلیات الی آخرها.
- الفصل الثانی فی (بیان شرائط القسمة)
- «الفصل الثالث» فی (بیان قسمة الجمیع)
- الفصل الرابع مادة (1139) تفریق العین المشترکة و تبعیضها ..
- الفصل الخامس فی (بیان کیفیة القسمة)
- الفصل السادس فی (بیان الخیارات)
- الفصل السابع (فی بیان فسخ الإقالة)
- الفصل الثامن (فی بیان أحکام القسمة)
- الفصل التاسع «فی بیان المهایأة»
- مادة «1174» المهایأة عبارة عن قسمة المنافع.
- مادة (1176) المهایأة نوعان الی آخره.
- مادة «1186» بعد ان حصلت المهایأة علی استیفاء المنافع بدء الی آخرها،،،
- مادة (1187) لا تجوز المهایأة علی الأعیان فلا تصح المهایأة علی ثمرة الأشجار المشترکة و لا علی لبن الحیوانات و صوفها إلخ،،،
- مادة (1188) و ان جاز فسخ المهایأة الحاصلة بالتراضی لأحد الشریکین
- مادة (1189) و ان لم یجز لواحد من الشرکاء ان یفسخ المهایأة الجاریة بحکم الحاکم فلکلهم فسخها بالتراضی.
- الباب الثالث فی (بیان المسائل المتعلقة بالحیطان و الجیران
- الباب الرابع فی (بیان شرکة الإباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان الأشیاء المباحة و غیر المباحة)
- الفصل الثانی
- الفصل الثالث فی (بیان أحکام الأشیاء العمومیة المباحة)
- الفصل الرابع فی (بیان حق الشرب و الشفعة)
- الفصل الخامس فی (إحیاء الموات)
- الفصل السادس (فی بیان حریم الآبار المحفورة و المیاه المجراة و الأشجار المغروسة) (بالاذن السلطانی فی الأراضی الموات)
- الفصل السابع فی (بیان المسائل العائدة إلی أحکام الصید)
- مادة «1292» الصید جائز،،،
- مادة (1300) فی ساقیة شخص و جدوله سمک لا یمسک من غیر صید فللآخر ان یمسکه.
- (1301) شخص هیأ محلا فی حافة الماء لأجل صید السمک الی آخرها،،،
- (1302) إذا دخل صید دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه یصیر مالکا لکن لا یکون مالکا بلا إحراز.
- مادة «1303» إذا وضع شخص شیئا ما کالشرک و الشبکة لأجل الصید فوقع فیه صید یکون لذلک الشخص
- مادة (1304) إذا اتخذ حیوان وحشی فی بستان عشا الی آخرها.
- الباب الخامس فی (بیان النفقات المشترکة
- الباب السادس فی (بیان تعریف شرکة العقد و تقسیمها)
- [الفصلان الأولان]
- الفصل الثالث فی (بیان الشرائط المخصوصة فی شرکة الأموال)
- الفصل الرابع فی (بعض ضوابط تتعلق بشرکة العقد)
- مادة (1345) العمل یکون متقوما بالتقویم
- مادة (1346) ضمان العمل نوع من العمل إلخ.
- مادة (1348) إذا لم یوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذکر المال و العمل و الضمان فلا استحقاق للربح
- «1349» استحقاق الربح انما هو بالنظر الی الشرط المذکور فی عقد الشرکة و لیس هو بالنظر الی العمل الواقع- إلخ.
- مادة (1350) الشریکان کل واحد منهما أمین الآخر.
- مادة (1351) رأس المال فی شرکة الأموال ..
- الفصل الخامس فی (بیان شرکة المفاوضة)
- مادة (1356) المفاوضان أحدهما کفیل الآخر کما بین فی الفصل الثانی إلی آخرها،
- مادة (1357) المأکولات و الألبسة و سائر الحوائج الضروریة التی یأخذها أحد المفاوضین لنفسه و اهله و عیاله خاصة له لا حق لشریکه فیها
- مادة «1358» المفاوضان فی شرکة الأموال کما ان کونهما متساویین بمقدار رأس مالهما و حصتهما من الربح شرط کذلک عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما، إلی آخرها،،،
- مادة (1359) الشریکان فی شرکة الاعمال إذا عقدا- إلخ.
- الفصل السادس (فی حق شرکة العنان
- اشارة
- (المبحث الأول) (فی بیان المسائل العائدة إلی شرکة الأموال)
- مادة «1365» لا یشترط فی الشریکین بشرکة العنان کون رأس مالهما متساویا،،،
- مادة (1366) کما یجوز کون عقد الشرکة علی عموم التجارات کذلک یجوز عقدها علی تجارة خاصة کتجارة الذخیرة مثلا.
- مادة (1376) إذا اشتری أحد الشریکین بدراهم نفسه شیئا لیس من جنس تجارتهما یکون له خاصة.
- مادة (1377) حقوق العقد انما تعود للعاقد إلخ
- مادة «1384» إقرار أحد الشریکین شرکة عنان بدین فی معاملاتها لا یسری الی الآخر،،،
- المبحث الثانی (فی بیان مسائل عائدة إلی شرکة الأعمال)
- المبحث الثالث (فی بیان مسائل عائدة إلی شرکة الوجوه)
- ثم انه قد بقیت أبحاث مهمة فی أحکام عقد الشرکة لم توضحها مواد (المجلة) یلزم التنبیه علیها
- الباب السابع فی (حق المضاربة
- اشارة
- الفصل الأول
- الفصل الثانی (فی بیان أحکام المضاربة)
- (مادة: 1413) المضارب أمین- رأس المال فی یده فی حکم الودیعة
- مادة (1414) المضارب فی المضاربة المطلقة بمجرد العقد یکون مأذونا فی العمل إلخ،،
- مادة (1418) المال الذی أخذه المضارب بالنسیئة زیادة علی رأس المال بإذن رب المال یکون مشترکا شرکة وجوه.
- مادة (1423) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معین فیمضی ذلک الوقت تنفسخ المضاربة،،،
- مادة (1424) إذا عزل رب المال المضارب یلزم اعلامه بعزله و تکون تصرفات المضارب المواقعة معتبرة حتی یقف علی العزل- إلخ.
- مادة (1426) استحقاق رب المال للربح بماله فیکون جمیع الربح له فی المضاربة الفاسدة- إلخ:
- مادة (1428) علی کل حال یکون الضرر و الخسار عائدا علی رب المال، و إذا شرط کونه مشترکا بینه و بین المضارب فلا یعتبر ذلک الشرط.
- مادة (1430) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان فی ترکته
- الباب الثامن فی (بیان المزارعة و المساقاة
- اشارة
- الفصل الأول (فی بیان المزارعة)
- اشارة
- مادة «1431» المزارعة نوع شرکة علی کون الأراضی من طرف و العمل من طرف آخر یعنی ان الأراضی تزرع بینهما.
- مادة «1433» کون العاقدین عاقلین فی المزارعة شرط و کونهما بالغین غیر شرط فیجوز للصبی المأذون عقد المزارعة.
- «1434» یشترط تعیین ما یزرع.
- مادة «1435» یشترط حین العقد تعیین حصة الفلاح جزء شائعا من الحاصلات کالنصف و الثلث الی آخرها.
- مادة «1436» یشترط کون الأراضی صالحة للزراعة و تسلیمها الی الفلاح.
- الفصل الثانی فی (فی بیان المساقاة)
- الجزء الثانی القسم الثانی
- اشارة
- الکتاب الحادی عشر فی الوکالة
- اشارة
- المقدمة فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالوکالة
- الباب الأول فی بیان رکن الوکالة و تقسیمها
- الباب الثانی فی بیان شروط الوکالة
- الباب الثالث فی بیان أحکام الوکالة
- اشارة
- [الفصل الأول]
- مادة (1460) یلزم ان یضیف الوکیل العقد الی موکله فی الهبة و الإعارة و الرهن و الإیداع و الإقراض و الشرکة و المضاربة و الصلح عن إنکار و ان لم یضفه الی موکله فلا یصح.
- مادة (1466) لیس لمن وکل فی خصوص أمر ان یوکل غیره به الا ان یکون قد اذنه الموکل بذلک أو قال له اعمل برأیک
- (1467) إذا اشترطت الأجرة فی الوکالة و أوفاها الوکیل یستحقها و ان لم تشترط و لم یکن الوکیل ممن یخدم بالأجرة یکون متبرعا لیس له اجرة
- الفصل الثانی فی الوکالة بالشراء
- الفصل الثالث فی الوکالة بالبیع
- الفصل الرابع فی (بیان المسائل المتعلقة بالمأمور)
- الفصل الخامس فی (حق الوکالة بالخصومة)
- الفصل السادس فی (بیان المسائل المتعلقة بعزل الوکیل)
- الکتاب الثانی عشر (فی الصلح و الإبراء)
- الکتاب الثالث عشر (فی الإقرار)
- اشارة
- الباب الأول فی (بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة)
- الباب الثانی فی (بیان وجوه صحة الإقرار)
- (1579) کما یصح إقرار المعلوم کذلک یصح إقرار المجهول أیضا و لکن کون المقر به مجهولا الی آخرها،،،
- مادة (1580) لا یتوقف الإقرار علی قبول المقر له و لکن یکون مردودا برده الی الآخر،،،
- مادة (1581) إذا اختلف المقر و المقر له فی سبب المقر به فلا یکون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار) إلخ،،
- مادة «1585» الإقرار بالمشاع صحیح الی آخرها.
- مادة (1586) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر
- الباب الثالث فی بیان أحکام الإقرار،
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان الأحکام العمومیة
- الفصل الثانی فی بیان ففی الملک المستعار
- الفصل الثالث فی بیان إقرار المریض
- اشارة
- مادة «1598» إذا أقر أحد فی مرض موته بعین أو دین لأحد ورثته ثم مات یکون إقراره موقوفا علی إجازة باقی الورثة.
- مادة «1599» المراد من الوارث فی هذا المبحث هو الذی کان وارثا للمریض وقت وفاته- الی آخرها.
- مادة (1601) إقرار المریض بعین أو دین لأجنبی یعنی لمن لم یکن وارثه فی مرض موته صحیح الی آخرها.
- مادة (1602) دیون الصحة مقدمة علی دیون المرض
- مادة «1603» إذا أقرا أحد فی مرض موته بکونه قد استوفی طلبه الذی فی ذمة أجنبی
- مادة (1604) لیس لأحد ان یؤدی دین غرمائه فی مرض موته و یبطل حقوق باقیهم،،،
- مادة (1605) الکفالة بالمال فی هذا المبحث فی حکم الدین الأصلی إلی آخرها.
- الباب الرابع فی (بیان الإقرار بالکتابة)
- و لکن بقی من مباحثه المهمة بحثان مهمان
- الکتاب الرابع عشر (فی الدعوی)
- اشارة
- المقدمة (فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالدعوی)
- الباب الأول فی (شروط الدعوی و أحکامها و دفعها
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان شروط الدعوی)
- الفصل الثانی (فی دفع الدعوی)
- الفصل الثالث (فی بیان من کان خصما و من لم یکن)
- مادة (1634) إذا ادعی أحد شیئا و کان یترتب علی إقرار المدعی علیه حکم بتقدیر إقراره یکون بإنکاره فی الدعوی و اقامة البینة خصما.
- مادة (1637) یشترط حضور الودیع و المودع و المستعیر و المعیر
- (1638) لا یکون لودیع خصما للمشتری
- (1639) لا یکون الودیع خصما لدائن المودع
- «1640» لا یکون مدیون المدیون خصما للدائن،،،
- مادة «1642» یصح ان یکون أحد الورثة خصما فی الدعوی التی تقام علی المیت أو له،،، الی آخرها.
- مادة (1644) تسمع دعوی واحد من العامة إذا صار مدعیا
- الفصل الرابع فی (بیان التناقض)
- اشارة
- مادة (1651) کما ان الحق الواحد لا یستوفی من کل واحد من الشخصین علی حده بتمامه. کذلک لا یدعی الحق الواحد الذی ترتب من جهة واحدة علی رجلین.
- مادة (1652) یتحقق التناقض فی کلام الشخصین اللذان هما فی حکم المتکلم الواحد کالوکیل و الموکل و الوارث و المورث الی آخرها.
- مادة (1653) یرتفع التناقض بتصدیق الخصم
- مادة (1655) یعفی التناقض إذا ظهرت مقدرة المدعی و کان محل خفاه مثلا إذا ادعی المستأجر علی المؤجر إلی آخرها،،،
- الباب الثانی فی (حق مرور الزمان)
- الکتاب الخامس عشر (فی البینات و التحلیف)
- اشارة
- (المقدمة فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة) بالبینات و التحلیف
- الباب الأول فی (الشهادة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان تعریف الشهادة و نصابها)
- الفصل الثانی فی (بیان کیفیة الشهادة)
- مادة [1687] لا تعتبر الشهادة التی تقع فی خارج مجلس المحکمة
- مادة (1688) یلزم ان یکون الشهود قد عاینوا بالذات المشهود به الی آخرها.
- مادة (1689) إذا لم یقل الشاهد اشهد و قال انا أعرف الخصوص الفلانی هکذا أو أخبر بذا لا یکون قد أدی الشهادة
- مادة «1690» تکفی إشارة الشاهد عند الشهادة الی کل من المشهود له و المشهود علیه و المشهود به إذا کانوا حاضرین
- الفصل الثالث فی (بیان شروط الشهادة الاساسیة)
- اشارة
- مادة (1696) مضافا الی ما أشرنا إلیه قبلا من ان هذه شروط الحکم حقیقة لا شروط الشهادة فإن البینة حجة مطلقا
- مادة [1699] إنما جعلت البینة مشروعة لإظهار الحق
- مادة (1700) یشترط ان لا یکون فی الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم الی آخرها.
- بقی فی المقام شیء و هو قضیة العداوة المذکورة فی مادة (1702) یشترط ان لا یکون بین الشاهد و المشهود علیه عداوة دنیویة
- الفصل الرابع فی (موافقة الشهادة للدعوی)
- الفصل الخامس فی (بیان اختلاف الشهود)
- الفصل السادس فی (تزکیة الشهود)
- مادة «1716» إذا شهدت الشهود و سأل الحاکم المشهود علیه بقوله ما تقول فی شهادة هذین أ هما صادقان أم لا
- مادة «1725» إذا عدل بعض المزکین الشهود و جرحهم بعض لم یحکم الحاکم بشهادة أولئک الشهود لانه یرجح طرف الجرح.
- مادة «1726» إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة فی المعاملات فللحاکم ان یزکیهم و یحکم بشهادتهم.
- تذنیب فی (تحلیف الشهود)
- الفصل السابع فی (رجوع الشهود عن الشهادة)
- الفصل الثامن فی (التواتر)
- الباب الثانی فی (الحجج الخطیة و القرینة القاطعة
- الباب الثالث فی (بیان التحلیف)
- مادة «1743» أحد أسباب الحکم الیمین أو النکول عنه الی آخرها.
- مادة «1743» إذا قصد تحلیف أحد الخصمین یحلف باللّه تعالی بقوله و اللّٰه و باللّه مرة واحدة،
- مادة «1745» تجری النیابة فی التحلیف و لکن لا تجری فی الیمین.
- مادة «1746» الأول. الیمین المعروفة بیمین الاستظهار
- مادة «1747» إذا حلف المدعی علیه بطلب الخصم قبل ان یکلفه الحاکم فلا تعتبر یمینه،،،
- مادة «1749» الیمین اما بالسبب أو بالحاصل،،،
- مادة «1750» إذا اجتمعت دعاوی مختلفة یکفی فیها یمین واحدة و لا یلزم التحلیف لکل واحدة علی حده،،،
- مادة «1752» إذا کلف الحاکم من توجه الیه الیمین- و نکل عنها صراحة إلی آخرها،،،
- لاحقة
- الباب الرابع فی (بیان ترجیح البینات و التحالف
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان التنازع بالأیدی)
- الفصل الثانی فی (ترجیح البینات)
- اشارة
- مادة «1757» بینة الخارج أولی فی دعوی الملک المطلق الذی لم یبین فیها تاریخ-،،،
- مادة «1760» بینة من تاریخه مقدم أولی- إلی آخرها.
- مادة «1761» لا یعتبر تاریخ الدعوی فی النتاج
- مادة «1762» بینة الزیادة أولی فلو اختلف البائع و المشتری فی مقدار الثمن أو المبیع ترجح بینة مدعی الزیادة،،،
- مادة «1763» ترجح بینة التملیک علی بینة العاریة،
- مادة (1764) ترجح بینة البیع علی بینة الهبة و الرهن و الإجارة و بینة الإجارة علی بینة الرهن
- مادة «1768» إذا اجتمع بینة الحدوث و القدم
- مادة «1769» إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البینة
- الفصل الثالث فی (القول لمن. و تحکیم الحال)
- الفصل الرابع فی (التحالف)
- الکتاب السادس عشر (فی القضاء
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالقضاء)
- الباب الأول فی (الحکام
- الباب الثالث فی (رؤیة الدعوی بعد الحکم)
- الباب الرابع فی (بیان المسائل المتعلقة بالتحکیم)
- الجزء الثانی القسم الثالث
- اشارة
- [المدخل]
- کتاب النکاح
- اشارة
- المرحلة الاولی (فی الأحکام المشترکة بین النوعین و لا بد من تمهید مقدمة)
- اشارة
- الفصل الأول (فی العقد)
- الفصل الثانی (فی العاقد)
- «7» یشترط فی طرفی العقد [البلوغ و العقل]
- «8» لا یعتبر فی العاقد من حیث أجزاء صیغة العقد رشد و لا اختیار و لا حرمة و لا ذکوریة
- «9» للموجب ان یرجع عن إیجابه قبل لحوق القبول
- (الأول فی أولیاء العقد)
- (10) أولیاء العقد فی الدرجة الأولی الأب و الجد للأب معا
- (11) الأب و الجد ولی إجباری بجعل الهی
- (12) ولایة الأب و الجد انما هی علی الصغیرین مطلقا
- [13] الکبیرة إذا کانت عاقلة رشیدة
- «15» ولایة کل من الأب و الجد مستقلة
- «16» ولایة الأب و الجد أشبه بالحکم فلا تسقط بالإسقاط
- «17» حاکم الشرع هو الولی علی الصغیرین حیث لا ولی إجباری و لا منصوبة
- «18» المشهور عند الفقهاء ان عقد الولی للصغیر لازم
- «19» المالک له الولایة علی مملوکه عبدا أو جاریة
- «المقصد الثانی فی الوکیل»
- [20] یصح للذکر و الأنثی أو ولیهما ان یوکلا معا أو أحدهما أجنبیا علی العقد
- «21» یلزم علی الوکیل هنا تعیین الزوج و الزوجة فی متن العقد
- «22» صیغة العقد بالوکالة
- «21» للموکل زوجا أو زوجة أن یعزل الوکیل
- «22» لو وکل أحدهما علی العقد من شخص معین
- «23» لا یجوز فی الوکالة المطلقة ان یتزوجها الوکیل الا مع القرینة علی الرضا
- «24» إذا زوجها أحد الوکیلین من شخص و الآخر من آخر صح السابق
- (المقصد الثالث) (فی الفضولی)
- الفصل الثالث (فی المعقود له)
- «29» المعقود له زوجا أو زوجة ان کان کبیراً اعتبرت فیه بقیة الشرائط
- «30» أهم الشروط بین الزوجین عدم وجود سبب من أسباب الحرمة بینهما
- (المقصد الأول) (فی النسب)
- «المقصد الثانی» (فی المصاهرة)
- «المقصد الثالث» (فی الرضاع)
- (38) المذکور من الرضاع فی الکتاب الکریم نوعان
- «39» اختلف أرباب المذاهب فی المقدار المحرم من الرضاع
- «40» الشارع الحکیم جعل للرضاع المحرم ثلاث علامات
- «41» یلزم ان یکون اللبن عن حمل من نکاح صحیح
- «42» ان یمتصه الرضیع من الثدی مباشرة
- «43» ان یکون الرضاع فی حولی المرتضع
- «44» اتحاد الفحل
- «45» اتحاد المرضعة
- «46» توالی الرضعات
- «47» ان تکون کل رضعة کاملة یرتوی بها الصبی
- (48) إذا تحققت الشرائط المزبورة تحقق الموضوع و هو العناوین الرضاعیة
- (49) یترتب أیضا حکم آخر لا من جهة العنوان النسبی بل لدلیله الخاص و هو انه یحرم علی أب المرتضع جمیع بنات صاحب اللبن
- (50) لا یحرم علی اخوة المرتضع نسبا اخوته الرضاعیون
- (52) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرم و ارتضع آخر منها من لبن فحل آخر
- (52) إذا ارتضع صبی من امرأة الرضاع المحرم من لبن فحل واحد
- (53) بناء علی قاعدة لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
- (54) إذا شک فی تحقق الرضاع المحرم
- «55» طلاق الزوجة تسع طلقات
- «56» وقوع الملاعنة بین الزوج و الزوجة یوجب التحریم المؤبد
- «57» وطأ الذکر رجلا کان أو غلاما
- «58» من عقد علی صغیرة
- «59» من عقد علی امرأة فی عدتها
- (60) یحرم علی المحرم ان یعقد علی امرأة محلة
- الفصل الرابع (فی أسباب التحریم الغیر المؤبد)
- اشارة
- (الاولی حرمة الجمع)
- (الثانیة الموقتة)
- (الثالثة الحرمة المقیدة)
- (65) لا یجوز للحر ان یتزوج المملوکة إلا بشرطین
- (66) یحرم عقد الأمة علی الحرة إلا بإذن الحرة
- (67) لا یجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها
- [68] اعتبار الحکم إذن شرعی لا حق شخصی
- - 69- لو طلق العمة أو الخالة فإن کان بائنا جاز العقد علی بنت الأخ و الأخت بغیر اذن
- - 70- الکفر مانع من صحة عقد المسلم علی الکافرة المشرکة
- - 71- المسلم لا یحل له ان یتزوج المشرکة
- - 72- لو تزوج المسلم مسلمة
- - 73- الارتداد من الزوج أو الزوجة
- (74) اختلاف المذهب لا یمنع من صحة العقد مع الحکم بإسلام الطرفین
- «75» المعروف اعتبار الکفایة فی الزواج
- «76» إذا خطب المؤمن القادر علی الإنفاق الغیر المتجاهر بالکبائر استجب إجابته
- (77) یحرم خطبة المزوجة قطعا
- «78» الإجماع و الاخبار علی بطلان نکاح (الشغار)
- الفصل الخامس (بتکفل ببیان احکام المهور)
- (79) المهر هو ما یجعل للزوجة فی عقد زواجها
- (80) إذا تراضی الزوجان علی مهر قلیلا کان أو کثیرا
- (81) المهر مطلقا تملکه الزوجة بالعقد
- (82) یلزم تعیین المهر بما یرفع الجهالة و لو فی الجملة
- (83) لو تزوجها علی کتاب اللّٰه و سنة نبیه جاز
- (84) لو وهبها المدة فی المنقطع قبل الدخول کان لها النصف
- (85) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له یرجع علیها بنصفه
- الفصل السادس (فی أحکام العیوب الموجبة للفسخ)
- الفصل السابع (فی الأولاد)
- المرحلة الثانیة (فیما یخص العقد الدائم من الاحکام)
- «95» یختص الدائم بأحکام لا تجری فی المنقطع
- «96» النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا
- «97» الواجب من النفقة هو ما تحتاج الیه من طعام و إدام و کسوة
- «98» نفقة الزوجة حق مالی لها
- (99) لا ولایة للزوج علی زوجته فی شئونها الخاصة
- «100» جرت عادت الفقهاء هنا بمناسبة نفقة الزوجة ذکر من تجب علی الإنسان نفقتهم
- «101» یترتب وجوب النفقة علی الآباء و الأبناء حسب ترتبهم فی القرابة
- [102] الملک لذی روح یوجب نفقته علی المالک فتجب علی المولی نفقة للعبد مطلقا
- (103) کل من وجبت النفقة علیه لزوجة أو قرابة أو مملوک ان قام بالواجب فهو
- المرحلة الثالثة (فیما یخص العقد المنقطع من الأحکام)
- (خاتمة) (فی التنازع)
- (تتمة)
- الکتاب الثانی (فی الطلاق و العدد و توابعه)
- اشارة
- (الاولی) (فی الرجعی)
- «المرحلة الثانیة» (فی الطلاق البائن و توابعه)
- اشارة
- الفصل الأول (فی أنواع البائن و العدد)
- [119] و هی ستة، طلاق غیر المدخول بها قبلا و لا دبرا و الیائسة
- [120] تجب العدة شرعا بأسباب
- (121) العدة فی الطلاق و الفسخ بعد الوطی فی مستقیمة الحیض ثلاثة أطهار
- «122» إذا مات الزوج فی أثناء عدة الطلاق
- (123) تعتد المطلقة من حین وقوع الصیغة و المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ الخبر،
- خاتمة الطلاق (و فیها أمران)
- الفصل الثانی (فی الخلع و المبارات)
- الفصل الثالث (فی الظهار و الإیلاء
- اشارة
- (128) الظهار فعال من الظهر
- (129) الصیغة أن یقول لزوجته أنت أو فلانة علی أو منی کظهر أمی أو أختی أو بنتی
- (130) المظاهر یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل
- (131) المظاهرة یعتبر فیها شرائط المطلقة
- «132» الشروط حضور شاهدین
- «133» الاحکام، إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم علیه وطئها حتی یکفر
- (134) کفارة الظهار کبری مرتبة
- «135» لا ینعقد الإیلاء إلا بالحلف باللّه عز شأنه
- (136) یعتبر فی الحالف ما یعتبر فی المظاهر،
- الفصل الرابع (فی اللعان)
- الکتاب الثالث (فی الدین)
- اشارة
- «143» عقد الدین هو ما ینشأ به تملیک عین مضمونة بالمثل أو القیمة
- «144» القرض علی الأصح من العقود اللازمة
- (145) یعتبر فی المتداینین البلوغ و العقل و الاختیار
- [146] یعتبر فیما یصح إقراضه کونه معلوما بالمشاهدة فیما یکفی فیه ذلک
- «147» کلما تتساوی أجزاؤه فی القیمة و المنفعة
- الاحکام
- «148» کل قرض یشترط فیه ما یجر
- «149» لو باعه الشیء بأضعاف
- «150» یجوز تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح
- (151) لو تبرع المقترض
- (152) لا تصح قسمة الدین
- «153» یصح بیع الدین المؤجل بحال علی من علیه و علی غیره
- «154» لو فقد الدائن اجتهد المدیون فی طلبه
- (155) قیل ان من لا یستطیع الوفاء عادة یحرم علیه الاستقراض
- (156) من کانت فی ذمته دراهم قرضا أو ثمن مبیع أو مهرا أو غیر ذلک فسقطت المعاملة بها
- الکتاب الرابع (فی الوصیة)
- (257) الوصیة نوعان
- «158» الوصیة العهدیة إعطاء شخص سلطة بعد الموت علی حقوقه الخاصة به لآخر،
- (الاولی) (فی الوصیة التملیکیة)
- اشارة
- (159) الوصیة عند المشهور عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول
- (160) یکفی فی الإیجاب من الموصی کلما دل علی التملیک بعد الموت
- (161) کذلک یکفی فی القبول کلما دل علیه من لفظ أو فعل أو إشارة
- «162» یعتبر فی الموصی الکمال بالعقل و البلوغ
- [163] یعتبر فی الوصی ای الموصی له- الوجود حال الوصیة،
- (164) یعتبر فیه التعیین أیضا فلو أوصی لأحد الرجلین بطل
- (165) یعتبر فیه الحریة أیضا
- (166) لا تصح الوصیة فی المعصیة أو ما یؤدی الی الإعانة علی الإثم
- (167) إذا اوصی لذکور و إناث و أطلق فالتسویة
- (168) یعتبر فی الموصی به کونه مملوکا له و لو بنحو الاستحقاق
- «178» لا یشترط وجود الموصی به حال الوصیة
- «المرحلة الثانیة» (فی الوصیة العهدیة)
- اشارة
- (169) تتحقق الوصیة هنا أیضا بکل ما دل علیها من لفظ و غیره
- (170) یعتبر فی الموصی جمیع ما تقدم من البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة
- [171] یعتبر فی الموصی إلیه أی الوصی
- (172) انما تصح الوصیة فی ثلث أمواله و حقوقه المالیة
- (173) لا تنفذ وصیته الا بالثلث
- [174] کما ان الوصیة برزخ بین العقد و الإیقاع کذلک هی برزخ بین الجواز و اللزوم
- (175) کل تصرف مالی منجز یخرج من مجموع المال
- (176) کذلک یخرج من مجموع الترکة سواء کان قد أوصی أم لا
- (177) إذا اوصی و أطلق و انصرف الی إرادة إخراج الثلث
- «178» إذا اوصی بوصایا متعددة
- «179» الثلث الذی یتعین لإخراج الوصایا منه یخرج من مجموع ما یملکه المیت قبل الوصیة
- (181) ما یتلف من الترکة قبل إخراج الثلث
- (182) إذا اوصی بما زاد علی الثلث و أجاز الورثة لم یکن لهم الرد بعد ذلک مطلقا
- «183» لو اوصی بحرمان بعض الورثة من الإرث ولدا أو غیره لغت وصیته
- «184» إذا مات الموصی له فی حیاة الموصی
- «185» الوصی أمین
- «186» یجوز بل یجب للولی علی الصغار أو القاصرین لسفه و نحوه ان یجعل ولیا علیهم بعد موته
- «187» عرفت ان منجزات المریض عند المشهور محاباة
- «188» قد عرفت رجحان الوصیة أو وجوبها
- (الکتاب الخامس) (فی الوقف)
- اشارة
- الفصل الأول (فی الوقف و صیغته و شروطه)
- «189» المشهور اعتبار الصیغة الخاصة فی الوقف
- «190» بناء علی اعتبار الصیغة فلا یصح الوقف بالمعاطاة
- (192) المشهور ان الوقف عقد یتوقف علی الإیجاب و القبول،
- «192» المشهور اعتبار القربة فی صحة الوقف
- «193» من شروط الوقف الرکنیة الإقباض
- «194» إذا أوقف علی أولاده الصغار یکفی نیة القبض عنهم
- (195) من شروطه الرکنیة أیضا الدوام
- (196) أو وقف علی من ینقرض غالبا
- (197) و من شروطه أیضا التنجیز
- (198) ذکروا ان من شروطه إخراج نفسه من الوقف
- (199) لو وقف علی أولاده أو علی جهة عامة
- (200) إذا عین الواقف متولیا خاصا و لو نفسه تعین
- (201) لا مانع من وقف العین من حیث بعض منافعها دون بعض
- (202) الوقف علی الجهات العامة کالمدارس و المنازل و الفنادق للمسافرین و نحوها
- «203» و لو اشترط فی الوقف عوده الیه عند حاجته فالمشهور صحة الشرط
- الفصل الثانی (فی شروط الواقف) [204] یشترط فیه البلوغ و العقل
- الفصل الثالث (فی شرائط العین الموقوفة)
- (205) یشترط فی الموقوف ان یکون مما یمکن الانتفاع
- (206) لا یصح وقف المجهول مطلقا
- (207) لا تضر الإشاعة فی صحة الوقف إجماعا
- (208) من شروط الموقوف ان یکون صالحا للملکیة
- (209) من شروطه أیضا إمکان الإقباض عادة لا إمکانه ذاتا
- [210] یعتبر فی الموقوف أیضا ان یکون مما یبقی بعنوانه زمانا یعتد به
- (211) یعتبر فیه أیضا ان لا یکون مما یحرم اقتناؤه
- (212) یصح وقف الدراهم و الدنانیر إذا أمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عینها
- (213) یصح وقف ما لا منفعة فیه فعلا و لکنه مستعد لها
- (214) یشترط فی العین الموقوفة ان لا تکون متعلقة حق للغیر
- الفصل الرابع (فی شروط الموقوف علیه)
- (215) یعتبر ان یکون موجودا حال الوقف
- (216) لو وقف علی موجود و معدوم صح فی الموجود و بطل فی المعدوم بمقدار حصته،
- (217) یجوز الوقف علی المعدوم تبعا للموجود
- [218] (الشرط الثانی) ان یبتدأ الوقف بمن له أهلیة التملک حین الوقف
- (219) «الثالث» التعیین فلا یصح الوقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین،
- «220» «الرابع» ان لا یکون موقوفا علیه لصرفه فی المعصیة
- «221» یجوز وقف المسلم علی الکافر بعنوانه الخاص
- الفصل الخامس (فی الاحکام
- اشارة
- «المقصد الأول» (فی الألفاظ التی تقع فی کلام الواقفین
- اشارة
- تمهید مقدمة
- (222) من وقف علی الفقراء انصرف اللفظ الی فقراء ملته
- «223» الوقف علی العنوان ان کان افراده محصورة
- (224) إذا وقف علی المسلمین فهو لکل من یدین بدین الإسلام
- (225) إذا وقف فی سبیل اللّٰه انصرف الی جمیع أنواع الخیرات و المبرات و وجوه البر
- (226) إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه دخل کل من هو من عشیرته و أسرته عرفا
- «227» لو وقف علی زید و الفقراء
- (228) لو وقف علی الجیران فالأخبار فی التحدید مختلفة
- (229) الوقف علی المساجد و المراقد یصرف فی تعمیرها
- «230» إذا وقف علی أولاده فإن عین ترتیبا أو تشریکا تعین
- المقصد الثانی (فی الاحکام)
- اشارة
- الفصل الأول (فی المتولی)
- الفصل الثانی (فیما یصح للواقف شرطه)
- الفصل الثالث (فی عدم جواز بیع الوقف و صور الاستثناء)
- (241) من المعلوم ان أظهر خواص الوقف و أهم احکامه عدم جواز انتقاله بوجه من الوجوه
- [242] خراب العین الموقوفة بحیث لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها
- «243» (الثانی) سقوطها عن الانتفاع المعتد به بوجه لا یرجی عوده
- «244» «الثالث» أداء بقائه إلی خرابه علما عادیا أو ظنا قریبا منه
- «245» الرابع وقوع الخلف بین أربابه اختلافا لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال مطلقا
- «246» لا ریب ان تعمیر الوقف مقدم علی حقوق الموقوف علیهم
- «247» الأغراض و المقاصد قد تحور الألفاظ و الجمل عن مدالیلها
- الفصل الرابع «فی قسمة الوقف و إیجاره»
- الفصل الخامس «فیما یثبت به الوقف»
- (249) یثبت الوقف بالشیاع المفید للعلم و بإقرار المالک أو ذی الید و بالبینة الشرعیة،
- (250) لا یثبت الوقف بمجرد الکتابة علی ظهر کتاب
- (251) سیرة الطبقات علی نحو مخصوص حجة
- «252» لو ادعی الواقف بعد الوقف و الإقباض کیفیة مخصوصة أو شرطا
- «253» لو باع المتولی أو الموقوف علیهم العین الموقوفة
- (254) لو تعارضت ید الملکیة الفعلیة مع ثبوت الوقف سابقا
- الفصل السادس (فی الوقف المجهول)
- الفصل السابع (فی الحبس و أنواعه)
- الاحکام
- خاتمة تشتمل علی ثلاث کلمات لناشر هذا الکتاب
تحریر المجله
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1